عن المجلس
منظمة دولية تعمل على تعزيز التكامل الإقتصادي العربي الإفريقي ودعم الإستثمار والتنمية المستدامة عبر شراكات إستراتيجية موثوقة.
ونعرض ونوضح الأساس القانوني لتواجد المجلس الأعلى للإقتصاد العربي الإفريقي في المجتمع الدولي وإكتسابه للشخصية القانونية بإعتباره شخص من أشخاص القانون الدولي
حيث أن أشخاص القانون الدولي هم فقط الدول والمنظمات الدولية بكافة أشكالها القانونية بما يعكس الحماية القانونية الدولية للمجلس وفريق العمل الذي يعمل على تحقيق أهداف المجلس
عن المجلس الأعلى للإقتصاد العربي الإفريقي
- المجلس الأعلي للإقتصاد العربي الإفريقي منظمة دولية عالمية غير هادفه للربح تعمل علي ترسيخ منظومة عربية إفريقية شامله بغرض دمجها مع دول العالم والتعاون مع رجال المال والأعمال وممتلكاتهم من الكيانات والمؤسسات الإقتصادية وذلك لتحقيق رؤية المجلس التي تهدف إلى التكامل الإقتصادي لإقامة التنمية المستدامة
- ويستخدم المجلس أحدث أساليب الدبلوماسية الإقتصادية الحديثة بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي ودعم الإستقرار الإقتصادي وفتح آفاق واسعه للشراكات الإستثمارية بين الدول العربية والإفريقية وجميع دول العالم
- يمتلك المجلس الأعلي للإقتصاد العربي الإفريقي العديد من إتفاقيات المقر الدولية مع وزارات الخارجية لحكومات الدول الأعضاء وذلك من أجل تحقيق رؤية المجلس التي تستهدف التوسع والإنتشار في كافة دول العالم
- يكتسب فريق عمل المجلس صفة الموظف الدولي وذلك وفقا للرأي الإستشارى الصادر عن محكمة العدل الدولية عام ١٩٤٩ حيث اقرت محكمة العدل الدولية صفة الموظف الدولي لكل من يعمل علي تحقيق أهداف المنظمة الدولية دون التمييز بين من يعمل بصفه دائمه او مؤقته ودون التمييز بين من يعمل بأجر أو متطوعا لخدمة المنظمات الدولية وهو مفهوم جامع حددته محكمة العدل الدولية بموجبه يكتسب جميع عناصر فريق عمل المجلس الأعلي للإقتصاد العربي الإفريقي صفة الموظف الدولي ومن ثم الحماية القانونية الدولية لجميع العاملين بالمجلس وفقاً لقواعد ومصادر القانون الدولي
- يتمتع فريق العمل بالمجلس الأعلي للإقتصاد العربي الإفريقي بكافة الإمتيازات والحصانات الدولية الدبلوماسية وفقا لما ورد بمصادر القانون الدولي حيث أقرت العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية حصانة الموظف الدولي المطلقة التي تكرّس إستقلال الموظف الدولي ، وولاءه التام للمنظمة الدولية التي يعمل بها حيث تكون حصانة دولية في مواجهة جميع دول العالم بما في ذلك دولة جنسية الموظف الدولي ذاتها ايضا ، وذلك وفقا لأحكام ومصادر القانون الدولي الاتي عرضها :-
- نصوص المواد ( ٥٧ - ٦٣ - ١٠٥ ) من ميثاق الأمم المتحدة الصادر عام ١٩٤٥
- ما أوردته الأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحده في سان فرانسيسكو عام ١٩٤٥ بالتأكيد علي الحصانة المطلقة للموظف الدولي
- أحكام إتفاقية إمتيازات وحصانات الأمم المتحدة الصادرة عام ١٩٤٦
- أحكام إتفاقية إمتيازات وحصانات المنظمات المتخصصه التابعة للأمم المتحدة الصادرة عام ١٩٤٧
- أحكام إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام ١٩٦١
الصفة القانونية والتأسيس
أسس المجلس الأعلى للإقتصاد العربي الإفريقي وفق أحكام القانون الفرنسي ، وبموجب قانون المنظمات غير الهادفة للربح ، وحصل على الترخيص الرسمي من الحكومة الفرنسية برقم : (W751262797)
بدأت أعمال المجلس منذ عام 2017 ، وإستُكمِل إجراءاته التأسيسية حتى تاريخ 8/11/2021 وتم إشهاره
رسميًا في الجريدة الرسمية الفرنسية بالعدد رقم 1735 بتاريخ 23/11/2021
التسجيلات والاعتمادات الرسمية
تم قيد المجلس في عدد من السجلات الرسمية والحكومية ، من أبرزها وأهمها :-
رقم القيد في سجل الشفافية التابع للإتحاد الأوروبي: (75/254941445133)
رقم القيد لدى رئاسة الحكومة الفرنسية: (909153330)
رقم التعريف الدولي: 90915333000016
مركز الإحصاء الدولي ( تصنيف المنظمات ) : grade A
كما يتمتع المجلس
بصفته مجلس إستشارى لدي الامم المتحده
وذلك وفقا لإعتماد المجلس
الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة
(ECOSOC)
فضلا عن إمتلاك المجلس العديد من إتفاقيات
المقر مع وزارات الخارجية للدول الأعضاء
الدور الدولي والإنساني
- يلعب المجلس الأعلى للإقتصاد العربي الإفريقي دورًا دوليًا رائدًا في تكوين تكتل تجاري وإستثماري عالمي يضم أكثر من خمسة عشر ألف كيان إقتصادي وإستثماري من مختلف دول العالم .
- وإلى جانب دوره الإقتصادي، يمتلك المجلس دوراً إنسانياً دولي يهدف إلى دعم الإنسانية وحقوق الإنسان ، والمساهمة في الإرتقاء بالمجتمع الدولي بما يحقق التوازن بين التنمية الإقتصادية والمسؤولية الإجتماعية.
- ويلعب المجلس دورًا هامًا في المجتمع الدولي كأحد المنظمات الدولية التي تتبنى دور الوساطة الدولية لحل المنازعات الإقليمية والدولية وكذا النزاعات داخل الإقليم الواحد، لتحقيق الارتقاء بالإنسانية ودعم حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم في إطار قواعد القانون الدولي.
رؤيتنا
دعم وإتخاذ القرار الإقتصادي
متابعة تنفيذ الإتفاقيات الإقتصادية العربية الإفريقية ، والقرارات الإقتصادية ذات الصلة التي تصدر عن المجلس .
التوسع في إقامة المشروعات
تنفيذ مشروعات جديدة والتوسع في نطاق المشروعات القائمة بما يتناسب مع إحتياجات السوق وحل المشكلات الفنيه والتجارية وغيرها لجميع الأعضاء من الدول والكيانات الإقتصادية والإستثماريّة المختلفة
اجراء الدراسات الفنيه وتقديم الدعم الإستشارى
إجراء أبحاث ودراسات السوق وإعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات وتقديم التوجيهات اللازمة لبيوت الخبرة العربية الإفريقية المتخصصة في مجال سير التجارة الدولية
التنوع الإقتصادي
تعزيز القدرة التنافسية والتنوع لدعم الإقتصاد العربي الإفريقي علي أسس تعزز المنافسه المشروعة وتقاوم الإحتكار
جذب وتوجيه الإستثمارات
العمل علي تقديم الفرص الآمنه للمستثمرين عبر القنوات الرسميه الحكومية التي تضع الدول أمام المسئولية الدوليه في تأمين الإستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين عبر مظلة دولية أمميه مؤمنه بقواعد ومصادر القانون الدولي والإتفاقيات الدولية
إنشاء منطقة تجارة حره معززه بالثقة بين كل الدول
حيث يستهدف المجلس دعم المناطق الحره المشتركة وتحقيق تكامل يساعد علي التبادل التجارى الغير محمل بالأعباء المالية والإدارية بما يدعم الشعوب في تلبية إحتياجاتها بشكل متكافئ ، ويساعد علي المنافسه الحره ويقاوم الإحتكار
تعزيز التبادل التجارى بتوقيع الإتفاقيات الدولية
حيث يهدف المجلس إلي تحقيق تكامل إقتصادي عبر توقيع إتفاقيات تجارية دولية تدعم زيادة الإنتاج من خلال صناعات تدعمها الحكومات وتعزز التجارة الدولية وتسهل تبادل السلع والخدمات بين الشعوب
دعم الإقتصاد الرقمي عبر التقنيه الحديثة
العمل على إنشاء بوابة إلكترونية للإقتصاد العربي الإفريقي مدعمة بخدمات الذكاء الإصطناعي ، وإنشاء قاعدة بيانات ضخمة
المشاركة في المحافل الدولية الإقتصادية والإنسانية
حيث يهدف المجلس إلى المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات العربية والإفريقية والدولية ذات العلاقة بالقضايا الإقتصادية والإنسانية
تعزيز التكامل الإقتصادي
نشر الوعي والمعرفة حول التكامل المالي والإقتصادي العربي الإفريفي وإنعكاساته الإيجابية على المواطنين والمؤسسات العامة والقطاع الخاص
الشراكات الإستراتيجية من أجل التكامل
حيث يهدف المجلس إلى التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في رسم الخطط المستقبلية لدعم عملية التكامل العربي الإفريقي
دعم حقوق الإنسان والحفاظ عليها
حيث يتطلع المجلس الأعلي للإقتصاد العربي الإفريقي إلي دعم حقوق الانسان والرقي بحياة الإنسان وتوفير الحياة الكريمة للشعوب من خلال المشاركة الحقوقية المجتمعية وفقا للمبادئ التي ينظمها المجلس الدولي لحقوق الإنسان وما أقرته محكمة العدل الدولية في ذلك الشأن من مبادئ تدعم الإنسانيه في كافة شئون حقوق الإنسان
رسالتنا
يهدف المجلس الأعلي للإقتصاد العربي الإفريقي إلي أهداف تسمو وترتقي بالمجلس نحو القمه بما ينعكس علي أداء المؤسسات والكيانات الخاصة ويطور الأداء الحكومي للدول لإنعاش الإقتصاديات الوطنية
قيمنا الأساسية
يقوم عمل المجلس الأعلى للإقتصاد العربي الإفريقي على مجموعة من القيم التي تشكل أساس جميع أنشطته ، وأهمها :-
- الوحدة والتكامل العربي–الإفريقي
- التعاون الدولي والشراكات الإقتصادية
- الشفافية والحوكمة المؤسسية
- الإستدامة اإقتصادية
- المنافسة العادلة ومنع الإحتكار
- إستقرار الأسواق وجذب الإستثمارات
- دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي للنهوض بالإقتصاديات الوطنية
أهدافنا
وتتمثل أهم الأهداف الرئيسية للمجلس فيما يلي :-
- يهدف المجلس إلي التوسع في الإنتشار العالمي بتوقيع إتفاقيات المقر الدولية مع الحكومات ووزارات الخارجية التابعة لها بالإضافة للإتفاقيات الدولية التي يمتلكها المجلس
- تعزيز التعاون الإقتصادي العربي الإفريقي مع كافة دول العالم عبر توفير قنوات رسمية مع الحكومات التي تدعم هذا الهدف
- توفير بيئة إستثمارية قوامها الثقة والشفافية والمصداقية بما يلائم المتغيرات الإقتصادية الحديثة ويحقق مصلحة الدول والشعوب
- النهوض بمهارات الكيانات العربية والإفريقية من خلال توقيع إتفاقيات تعاون مع كيانات عالمية للشراكة في تنفيذ الأعمال والمشروعات بما يعزز كفاءة المؤسسات العربية والإفريقية الصغيرة ويطور أداءها بحيث تحقق تميز في الأداء عبر الممارسة والمشاركة في تنفيذ الأعمال بمعاونة الخبرات العالمية العملاقة
- تطوير الأداء الإقتصادي للمؤسسات العامة والخاصة بالوطن العربي والدول الإفريقية
- تعزيز التبادل التجارى وتنشيط حركة الإستثمار العربي الإفريقي بالتعاون مع كيانات عالمية
- ترسيخ نظام إقتصادي متكامل لتنمية عملية جذب الإستثمارات والعمل علي حماية الأسواق
- بناء بيئة إقتصادية تنافسية تمنع الممارسات الإحتكارية وتعزز الإستخدام الأمثل للموارد
- تقديم الدراسات الإستشارية وجدوى المشروعات للكيانات الإقتصادية الحكومية وغير الحكومية
- تقديم الإستشارات لحكومات الدول والكيانات الوطنية فيما يتعلق بإدارة الأزامات وتحليل المشهد الإقتصادي لتحقق التنمية المستدامة لدى الدول اتي تهدق إلى ذلك
- دعم حقوق الإنسان والحفاظ عليه وتقديم الدور المجتمعي والإنساني وفقاً لقواعد القانون الدولي