وفقا للرأي الإستشارى الذي صدر عن محكمة العدل الدولية عام ١٩٤٩ كأحد مصادر القانون الدولي فإن الموظفون الذين يعملون بالجهاز الإدارى للمنظمة الدولية ومعاونيهم ممن يعملون بصفه دائمة أو مؤقته دون التفرقه بين الوظائف القيادية والوظائف الإدارية ومعاونيهم ، حيث يكتسب الإداريين ومعاوني الخدمة ممن يعملون بالمجلس الأعلي للإقتصاد العربى الإفريقي صفة الموظف الدولي عملاً بما أرسته قواعد القانون الدولي ومصادره